رضا منصوری، معاون پژوهشی وزارت علوم در دوران اصلاحات و استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف است. او دانشگاه، دانشکده، استاد، دانشجو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی را در ماجرای فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی، به یک اندازه مقصر می‌داند و سوالی مشابه را از همه نهادها میپرسد: «چرا استادان راهنما، مشاور و داور، قبل از خواندن دقیق پایان نامه اجازه دفاع می‌دهند؟ چرا دانشکده و گروه و بقیه استادان متوجه نمی‌شوند که پایان نامه بازاری است؟ آیا مسایل مالی استادان یا بیکاری دانشجویان، دلیل این معضل است؟ چرا وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی کاری نمی‌کنند؟»
سوالات دکتر منصوری همچنان ادامه دارد: «چرا جامعه ما به خلسه ای رفته که بنیان اخلاقی- علمی به اضمحلال می‌رود و هیچ‌کس در این‌باره پرسش نمی‌کند؟ چرا دانشگاه‌های ما به یک آموزشکده صدور مدرک تبدیل شده؟ چرا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعریف کمیت علم و دانشگاه را میپذیرد؟ آیا کسی متوجه نیست که این یک ضرر ملی است؟ چرا قوهمقننه و قوه مجریه به این مساله رسیدگی نمی‌کنند؟ چرا شورای انقلاب فرهنگی هیچ عکس العملی نشان نمی‌دهد؟ باید ببینیم که چه بر سر خود آوردهایم؛ شدهایم موجوداتی مدعی، امتیازجمع‌کن، ISI فروش، رساله‌بنویس و رساله فروش و دامنه این آسیب روزبه‌روز در حال گسترش است.»
برای حل مشکل فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی چه راهکاری باید در پیش گرفت؟ منصوری در این‌باره می‌گوید: «دانشگاهیان انتظار جدیت دارند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختیار برخورد دارد و می‌تواند جلوی خطای علمی را با بازبینی پایان نامه‌ها، برخورد جدی با خاطیان، اخراج، اخطار و کاهش مقام علمی آنها بگیرد. باید دانشگاه، استاد و دانشجو متوجه ارزش کار علمی شوند. استاد باید پایاننامه را دقیق بخواند و در طول انجام کار نظارت پیوسته داشته باشد. دانشگاه باید تا زمانی که از کیفیت کار مطمئن نیست اجازه دفاع و فارغ التحصیلی به دانشجو ندهد. مساله نهایی خلأ قانونی در برخورد با شرکت‌هایی است که پایان نامه مینویسند.»
برخی اوقات گفته شود فناوری‌های جدید و حجم زیاد اطلاعات، امکان نظارت دقیق تحقیقات علمی را کاهش داده است. معاون اسبق پژوهشی وزارت علوم در این‌باره می‌گوید: «منظور از نظارت علمی، نظارت دولتی نیست. مشکل دانشگاه‌های امروز، نبود نهادهای درون‌دانشگاهی، اجتماع علمی و گفتمان علمی است. با تقویت اجتماع علمی و ارتباط منسجم گروه‌ها می‌توان به کیفیت علم و پژوهش و نظارت بر آن کمک کرد. پژوهش از طریق گفتمانعلمی در اجتماع علمی معنا پیدا می‌کند.»
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا سرقت علمی جرم است یا امری غیراخلاقی؛ چه ظرفیت قانونی برای برخورد وجود دارد؟ منصوری می‌گوید: «شرکت‌ها در مرز قانون حرکت می‌کنند. البته قانونی هم برای برخورد وجود ندارد. در این چرخه، دانشجو خواهان دریافت این خدمات است. موسسه پایاننامه و مقالهنویسی کار می‌کند. معضل بیکاری هست و نهادهای علمی و نظارتی متوجه عمق فاجعه نیستند.
