سال هاست ریش گرو گذاشته می شود تا مالکان مدارس اجاره ای از تصمیم خود برای تخلیه مدرسه منصرف شوند و کمی بیشتر با آموزش و پرورش مدارا کنند. این ریش گرو گذاشتن در بسیاری از موارد جواب داده است، ولی بسیاری از مالکان پا در یک کفش کرده و بر سر تخلیه ملک خویش ایستاده اند و عاقبت موفق به اجرای حکم شده اند. دانش آموزان خانه به دوش، مدیران مضطرب، معلمان سرگردان و خانواده های نگران سال هاست در چرخه معیوب حیات مدارس اجاره ای قرار می گیرند و درست در روزهایی که باید تمرکزشان بر آموزش و یادگیری باشد درگیر حواشی می شوند.
خرداد سال گذشته مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از ۵۰ حکم تخلیه خبر داد که در جیب مالکان است و هر لحظه اراده کنند از جیبشان درمی آید و روی میز مدیر مدرسه قرار می گیرد. حکم تخلیه یعنی این که ساکنان مدارس اجاره ای بدون فوت وقت باید اسباب و اثاثیه شان را جمع کنند و به جایی دیگر بروند، حتی اگر اینجا، گوشه ای از خیابان مجاور مدرسه باشد ؛ چنانچه سال گذشته و سال های قبل از آن موارد اینچنینی پیش آمد و تا تقسیم بندی دانش آموزان و فرستادنشان به مدارس دیگر، این سرگردانی ادامه داشت.
یکی از پرونده هایی که سال گذشته رسانه ای شد مربوط به مدرسه ای دوشیفته در اطراف تهران بود که با خواست مالک، ۸۰۰ دانش آموز آن پشت درهای بسته ماندند و برای مدتی سرگردان شدند. این مدرسه جزو مدارس قلع و قمعی بود، یعنی آموزش و پرورش باید آن را تخریب می کرد و از نو می ساخت، اما این کار از سال ۸۹ تا ۹۲ طول کشید تا این که مالک، قیمت دو میلیاردی سال ۸۹ را به ۱۲ میلیارد در سال ۹۲ افزایش داد و چون با آموزش و پرورش بر سر قیمت به توافق نرسید، مدرسه تخلیه شد.
چرا مدرسه تخلیه می شود؟
درس خواندن در مدرسه اجاره ای، مثل راه رفتن روی طناب است؛ به همان اندازه پر ریسک و نامطمئن. موضوع این است که برقرار ماندن مدرسه استیجاری به توافق آموزش و پرورش با مالک ملک بند است و اگر روزی این توافق به هر دلیل خدشه دار شود، بقای مدرسه نیز به مخاطره می افتد، به این معنی که شانس دایر ماندن مدرسه ۵۰ ـ ۵۰ می شود. در این بین اما عده ای حق را به مالکان می دهند و از اختیار آنها در اداره اموال خویش سخن می گویند و در عوض عده ای به رعایت اخلاق و لزوم پایبندی مالکان به تعهدات خود در قبال سیستم آموزشی اشاره می کنند که می توان گفت هر دو گروه تا حدی درست می گویند.
با این حال پیچیده شدن روابط میان مالکان و آموزش و پرورش در سال های اخیر ریشه در دو موضوع مهم دارد که نمی شود آن را نادیده گرفت. در بحبوبه مطرح شدن موضوع حکم تخلیه مدارس در سال گذشته و خیز مالکان برای بازپس گیری ملک خویش در فصل بهار، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش به جام جم توضیح داد چه اتفاقی افتاد که مالکان مشتاق به دریافت حکم تخلیه شدند.
توضیحات او نشان می داد در راستای اجرای قانون خرید و تملک مکان های آموزشی و استیجاری و آیین نامه اجرایی آن که در سال های ۷۰ و ۷۱ نوشته شده، بخشی از مدارس استیجاری که بنای مستحکمی داشت و مالکان نیز مایل به فروش بودند، آموزش و پرورش با دریافت تسهیلات بانکی، این مدارس را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خرید، اما به علت نداشتن توان مالی برای پرداخت بموقع اقساط و اضافه شدن جریمه ها بر مبلغ اولیه، بخش زیادی از مدارس استیجاری خریداری نشد و در نتیجه مالکان حکم تخلیه گرفتند. پس در واقع بخشی از مشکلات امروز مدارس اجاره ای به ناتوانی مالی آموزش و پرورش در تامین هزینه های خرید ساختمان بر می گردد که اگر به این بخش توجه نشود داستان این مدارس تا سال ها همچنان ادامه می یابد.
از سوی دیگر مشکل مدارس استیجاری از ناحیه یک قانون آب می خورد یعنی قانون ممنوعیت تخلیه فضاهای آموزشی که در سال ۷۲ تصویب شد و بار دیگر در سال ۷۷ تمدید شد و تخلیه این مکان ها را تا پایان سال ۸۰ ممنوع کرد. معنی این قانون که قانون دائمی نیست و هر از گاهی برای مدت چند سال تمدید می شود این است که ممنوعیت تخلیه فضاهای آموزشی در کشور امری موقتی است و مدارس به واسطه همین موقتی بودن باید همیشه در نگرانی به سر ببرند، در حالی که این قانون به امنیت روانی میلیون ها دانش آموز و فرهنگی مربوط است و باید از وضعی چنین بلاتکلیف بیرون بیاید.
آموزش و پرورش درخواست بدهد
هرگاه بحث قانون پیش می آید همه نگاه ها به مجلس معطوف می شود، اما سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جام جم می گوید: آموزش و پرورش باید پیگیر این موضوع باشد و از مجلس کمک بخواهد. قاسم جعفری تاکید دارد که بنابر حکم شرع، هر فرد اختیاردار مال خویش است و نمی توان این اختیار را از افراد گرفت؛ هرچند در حوزه های آموزشی، ورزشی و تربیتی، مسائل حاکمیتی مطرح است و اولویت با کارهای آموزشی است که در این شرایط نیز باید آموزش و پرورش با مبالغ عادلانه کاری کند تا فضاهای آموزشی در اختیارشان باقی بماند. در عین حال او تاکید می کند که اگر اوضاع مدارس استیجاری بغرنج است آموزش و پرروش باید لایحه ای را تنظیم کند یا دست کم موضوع را با کمیسیون آموزش مجلس در میان بگذارد، چون این کمیسیون آمادگی دارد موضوع را به صورت دوفوریتی در صحن علنی مطرح کند.
نگاه مثبت بودجه ۹۳
هنوز خیلی ها به یاد دارند که رئیس دولت نهم و دهم قول داد یک بار برای همیشه مشکل مدارس استیجاری را حل کند که به همین بهانه، ستادی را در کمیسیون لوایح دولت تصویب کرد. تشکیل این ستاد، خبری خوب بود، ولی مشکل از آنجا آغاز شد که این ستاد گرچه تشکیل شد، اما اقدامی ملموس انجام نداد تا آن طور که رئیس دولت وعده داده بود، مشکل مدارس استیجاری برای همیشه حل شود.
برای همین است که آموزش و پرورش همچنان با این مشکل کلنجار می رود و برای حل آن مشکل به رایزنی با صاحبان املاک آموزشی یا انجام تهاتر با آنها چشم امید دوخته است. (در طرح تهاتر، آموزش و پرورش ساختمان ها و املاک مازاد خود را به مالکانی که حاضر به معاوضه مدرسه با این املاک هستند، عرضه می کند) البته هم اکنون خبر می رسد که نگاه مثبت بودجه سال ۹۳ به فضاهای آموزشی تا حدی آرامش خیال را به ارمغان خواهد آورد. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران به جام جم توضیح می دهد در بند ۳ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۹۳، همه املاک آموزشی متعلق به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید در اختیار آموزش و پرورش باشد. به طوری که تخلیه آن ممنوع است.
در واقع این بند از بودجه برگی برنده برای نظام آموزشی کشور است، هر چند مشکلش این است که همه املاک را دربرنمی گیرد و فقط بخشی از مدارس استیجاری را شامل می شود. البته این موضوع نیز علت دارد چون بخش قابل توجهی از مدارس استیجاری، مالکان خصوصی دارد و دولت نمی تواند اشخاص را وادار به انجام کاری کند. آن طور که ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران می گوید فقط در پایتخت ۱۰۶ مدرسه استیجاری وجود دارد و تعداد مدارس وقفی به ۲۱۰ باب می رسد که این نشان می دهد در شهر تهران، آموزش و پرورش باید همواره گوش به زنگ اتفاقات مربوط به ۳۱۶ مدرسه باشد تا میل مالکان به تخلیه این فضاها تعلق نگیرد.
البته به گفته ثقفی، مدارسی که وقف خاص هستند و برای آموزش و پرورش وقف شده اند مشکل تخلیه ندارند، اما مدارسی که وقف عام هستند احتمال تخلیه شدنشان وجود دارد. پس به این ترتیب مشکل مدارس استیجاری را نمی شود نادیده گرفت، همان طور که مدارس فرسوده، مدارسی که نیازمند تخریب، نوسازی و مقاوم سازی است یا کلاس های درسی را که به واسطه سیستم گرمایشی غیراستاندارد، ناایمن است فراموش کرد و چه بسا که مدارس استیجاری از برخی جهات نسبت به مدارس دیگر بیشتر نیازمند توجه است.
