در یک فضای بلندمدت، دادن مجوز به واحدهای آموزش عالی جدید غیر انتفاعی و آزاد نباید محدود شود، اما به این شرط که حداقل های لازم را داشته باشند توسعه آموزش عالی یکی از هدف های توسعه همه جانبه و در راستای توسعه سرمایه اجتماعی است. این مقاله به بیان چند نکته مهم در حوزه سیاست گذاری وزارت علوم می پردازد.
توسعه کمی آموزش عالی به عنوان یک اصل، ناهماهنگ بودن کیفیت واحدهای آموزشی و عدم توجه به کیفیت در برخی واحدهای آموزش عالی، رفتار بدون هیچ گونه حاشیه امن همه بخش های آموزش عالی کشور زیر نظر وزارت علوم به گونه ای که خود را مکلف به رعایت ضوابط و مقررات آن بدانند و برای خود مقررات جدید و جدا در نظر نگیرند؛ توسعه کمی با شرایط کنونی و توزیع برابر فرصت های آموزش عالی در استان های کشور پنج نکته ای هستند که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.
مقدمه
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مطرح در مجامع کارشناسی در ایران توسعه آموزش عالی است. از یکسو هر ایرانی تمایل دارد که در مدارج بالای تحصیلی قرار گیرد و جایگاه اجتماعی خود را ارتقا دهد این حق هر ایرانی است از سوی دیگر بسیاری با تاکید بر آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار و افزایش روز افزون آنها، نسبت به توسعه آموزش عالی هشدار می دهند. همچنین موضوعات جدیدی چون خرید و فروش پایان نامه، چاپ پولی مقالات در مجلات علمی، ارتقای غیرموجه برخی هیات علمی نماها و پذیرش بدون ضابطه برخی دانشگاه هایی که حتی هیات علمی ندارند، ولی دانشجوی ارشد و دکترا می گیرند، موضوعی شده است تا به شدت نسبت به توسعه آموزش عالی در کشور انتقاد وارد شود. حال سوال اینجاست که بالاخره چه کنیم؟ آموزش عالی را توسعه دهیم یا آن را محدود سازیم؟
نکته اول:توسعه سرمایه انسانی یک الزام توسعه همه جانبه است
تمامی نظریه های توسعه بر این باور هستند که محور توسعه هر کشوری سرمایه انسانی است. مجموعه توانایی های فیزیکی، مهارتی، سلامتی و اجتماعی هر فرد با هم حجم مشخصی از توانایی را به وجود می آورد که می توان به آن سرمایه انسانی گفت. این سرمایه در عمل عامل تولید، مشارکت کننده در مسائل اجتماعی، تعیین میزان و نحوه مصرف، پاسخگویی به نیازهای فردی، خانوادگی و اجتماعی و... است و یک فرد در مجموع با این ترکیب از عناصر ذخیره شده در وجودش به عنوان یک شهروند، یک نیروی کار یا یک فرد اجتماعی شده در جامعه حضور خواهد یافت. بر این اساس هر جامعه ای که حجم عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی را در جمعیت خود بالا ببرد، کیفیت جمعیت را بالا برده و منشأ همه عناصری که با هم به آنها توسعه می گوییم را بالا خواهد برد که این ظرفیت بالا زمینه سطح بالاتر توسعه را به وجود می آورد. این نگاه آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین محورهای توسعه سرمایه انسانی، پذیرفته شده و باید در طول و عرض اجتماع گسترش یابد. البته مشخص است که این گسترش فقط کمی نیست و باید کیفیت در محور همه ابعاد توسعه آموزش عالی باشد. ولی نباید به بهانه محدودیت کیفیت، جلوی توسعه قابل توجیه کمیت را در فضاهایی که امکان آن وجود دارد گرفت.
برخی از کارشناسان حوزه تعاملی، کمیت و کیفیت و ترکیب آنها را به گونه ای ترسیم می کنند که باید حتما اول کیفیت در حد اعلا شکل بگیرد و بعد اجازه توسعه کمی را داد. این نگرش با این انتقاد مواجه است که اولا شاخص های کیفیت باید قبلا تصریح شده و اندازه گیری شوند و در یک فضای رقابتی شاخص های رتبه بندی شکل بگیرند تا معلوم شود کیفیت چیست و همه موسسات آموزش عالی داخلی و خارجی بر اساس آن چه مرتبه ای دارند. بعد یک حد متعادل قابل قبول از کیفیت را به عنوان حداقل قابل قبول در نظر گرفت و موسساتی را که حد آنها پایین تر از این شاخص استاندارد است محدود و به ترمیم وادار ساخت. این وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
نکته دوم: کیفیت پاشنه آشیل آموزش عالی است
کشور ایران یک کشور یکپارچه است و همه موسسات آموزش عالی چه آزاد و چه دولتی، همه باید زیر نظر و مدیریت وزارت علوم عمل کنند. نمی شود دانشگاه آزاد را آزاد از هر قانون دانست؛ پذیرفتن این نکته که دانشگاه آزاد قوانین داخلی خود را داشته باشد، خطایی نابخشودنی است. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای ارزشمند تولید و توسعه آموزش عالی، خدمات بزرگی را به جامعه ایرانی در توسعه و ارتقای سطح و عمق آموزش عالی به ثبت رسانیده است، ولی نمی توان پذیرفت که در تعیین استاندارد و داشتن مقاطع و دانشجویان ارشد و دکترا، کیفیت مجلات علمی و پژوهشی، سطح علمی استادان، کیفیت و نحوه تدوین و دفاع از پایان نامه های ارشد و دکترا و... بسیاری از شاخصه های مهم در حوزه کیفیت، راه خود را از آموزش عالی کشور جدا کند. بسیاری از کسانی که در محدودیت توسعه کمی آموزش عالی صحبت می کنند، به رفتار دانشگاه آزاد استناد می کنند. مواردی وجود دارد که هنوز هیات علمی برای آن واحد دانشگاهی استخدام نشده است، اما تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی ارشد را پذیرش کرده است. مواردی از جمله واحدهای علوم و تحقیقاتی که در استان ها تاسیس شده اند از این گروه هستند. بهتر نیست با استخدام اعضای هیات علمی هم فضای اشتغال را در کشور رونق دهیم و این ظرفیت موجود را به سمت ایجاد ارزش های مناسب اجتماعی و اقتصادی هدایت کنیم و هم این تعهد را در مجموعه نشان دهیم که هدف فقط ایجاد یک کسب و کار موفق نیست و قرار است ظرفیت های موجود به صورت استاندارد باشند. خطای دیگری که نابخشودنی است این است که همین واحدهای آموزش عالی که در استان ها شکل گرفته اند، بدون اعتماد به اعضای هیات علمی که در این استان ها کار می کنند توسعه یافته اند.
بیشتر اعضای هیات علمی واحدهای علوم و تحقیقات استان ها از تهران می آیند. نه به این علت که استان مورد نظر هیات علمی ندارد، بلکه به این علت که یا شناختی از آنها یا روابط آشنایی بین آنها و مجموعه وجود ندارد. این درحالی است هنگامی که مجوز این واحدهای دانشگاهی داده شده، تاکید اصلی بر این بوده که در استان مورد نظر هم تقاضا برای آموزش عالی و هم توانایی عرضه خدمات آموزش عالی وجود داشته است و تنها فقدان مجوز فعالیت توسط واحدهای موجود مشکل ایجاد می کرده است که علوم و تحقیقات با تاسیس واحدهای استانی خود این نقیصه را رفع خواهد کرد. ولی آنچه در عمل مشاهده می شود این است که به اعضای هیات علمی استان ها توجه کافی نمی شود. این موضوع باعث شده تا کلاس های یک ساعتی در نیم ساعت برگزار شوند، هر دانشجو در روز بیشتر از ۱۰ساعت سر کلاس باشد، هر عضوی از هیات علمی که از تهران می آید ساعت چهار صبح بیدار شود، ساعت ۶ از فرودگاه به سمت مثلا کرمانشاه حرکت کند و از ساعت هشت صبح تا هشت شب درس بدهد، و ساعت ۹ یا ۱۰ شب از فرودگاه مثلا کرمانشاه به سمت تهران برگردد و... نگاه اساسی در حوزه فعالیت این واحدهای دانشگاهی این است که وقتی تدریس در این دانشگاه در این حد باشد، نمی توان امید داشت که استانداردهای آموزش عالی رعایت شوند.
در حوزه دیگر واحدهای استانی دانشگاه آزاد غیر از علوم و تحقیقات هم هستند که بدون داشتن هیات علمی نسبت به پذیرش دانشجوی ارشد و دکترا اقدام می کنند. دانشگاه آزادی وجود دارد که مثلا در رشته مدیریت حتی یک هیات علمی نداشته است، اما در مقابل دو دانشجوی دکترای بورسیه دارد و بیش از ۸۰ نفر دانشجوی ارشد گرفته است. وخیم تر اینکه همین افرادی که خودشان هنوز دانشجو هستند استاد راهنمای بیش از ۱۰ ها نفر شده اند و این فاجعه است. چرا در حوزه آموزش عالی وزارت علوم سکوت کرده است و این اتفاقات ناگوار افتاده است؟ وضعیت پایان نامه ها و چاپ مقالات به نام دانشگاه آزاد برای اینکه رتبه علمی این دانشگاه را بالا ببرند نیز خود قصه دیگری دارد. در این حوزه البته نباید حق اعضای هیات علمی توانمند و پرکار و باشرافت همین واحدهای دانشگاهی را نادیده گرفت که با تمام اخلاص و با کیفیتی مناسب به تربیت نیروی انسانی مشغول بوده و هستند، ولی یا تعداد آنها کم است یا در مصدر مدیریت نیستند و به تنهایی اهداف خود را به پیش می برند. در این شرایط بسیاری از کارشناسان، این گونه توسعه آموزش عالی را مطلوب نمی دانند. این گونه توسعه نیز نمی تواند حداقل های لازم را برای تشکیل سرمایه انسانی به عهده بگیرد و نیاز دارد تا عمیقا مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
نکته سوم:کیفیت یا کمیت کدام مقدم است
حال سوال بعدی این است که وقتی ما در حال حاضر این واحدها را داریم، ایجاد و افزایش کیفیت در آنها امکان پذیر است؟ اگر این واحدها را نداشتیم و می خواستیم واحدهای باکیفیت تاسیس کنیم چطور؟ در کدام حالت کار ما آسان تر بود؟ یعنی این موسسات را داریم و کیفیت را در آنها استاندارد کنیم یا حالتی که واحدهای استاندارد را از اول تاسیس کنیم.
پاسخ به این سوال البته آسان نیست. برخی بر این نظرند وقتی مجموعه ای را از ابتدا با فرهنگ و ساختار مشخصی تاسیس کردیم، مجموعه تمایل دارد به آن سمت حرکت کند. در این مجموعه نیز باورهای درونی به سمت غلط بوده و تنها برخی آمارسازی ها، شاخص سازی ها توانسته به صورت ظاهری کیفیت موجه بپوشاند، ولی در مغز و درون سیستم همچنان مشکل برقرار است. در مقابل برخی دیگر این نظر را دارند که در حوزه توسعه آموزش عالی اصالتا جاده کیفیت پشت جاده کمیت است؛ یعنی اول باید کمیت را توسعه داد. پس از اینکه کمیت افزایش یافت و تب مدرک گرایی آهسته آهسته کاهش یافت، در این صورت هم تقاضا برای آموزش عالی و هم عرضه آن در بین موسسات بی شماری که در آن سطح کار می کنند، واحدهای آموزش عالی را به سمت جو رقابت درونی هدایت کرده و رفته رفته به سمت کیفیت هدایت می شوند. یعنی دغدغه کیفیت را در ابتدای کار نداشته باشیم، زیرا در بلندمدت رقابت بالا و کاهش تب مدرک گرایی واحدهای دانشگاهی را به سمتی هدایت خواهد کرد که یا باید کیفیت خود را بالا ببرد یا از مجموعه عرضه کنندگان آموزش عالی حذف شوند.
در این حوزه نظر سومی هم وجود دارد؛ سوالی که در پس نظر سوم وجود دارد این است که اگر کمیت و کیفیت باید با هم باشند و ضرورت دارد تا یک حداقل لازم در حوزه آموزش و پژوهش واحدهای دانشگاهی چه دولتی و چه آزاد وجود داشته باشد، چرا باید اجازه داد تا برخی واحدهای دانشگاهی بدون کیفیت نسلی از افراد جامعه را پوشش دهند و خدمات مناسب و استاندارد را به آنها ارائه نکرده و آنها را مجبور به مصرف این نوع از محصولات آموزش عالی بی کیفیت کنند. نظر سوم این است که نگوییم توسعه کمی صورت نگیرد، تا کیفیت به بالاترین سطح نرسیده اجازه فعالیت واحدهای دانشگاهی را ندهیم و این بخش را رها کنیم تا خودش به تعادل کیفی و کمی برسد. بلکه مدیران واحدهای دانشگاهی را وادار کنیم تا ضوابط مشخصی را رعایت کنند که در شرایط کنونی نیز قابل تامین است، ولی مورد بی توجهی قرار گرفته است. در نظر سوم بیان این است که توسعه کمی داشته باشیم، ولی مسوولان وقت این واحدهای دانشگاهی مجبور به رعایت استانداردهای قابل اجرایی شوند. این موضوع می تواند حق اجتماع را تا حدودی تامین کند و نسبت به شرایط تقریبا رها شده کنونی ، حضور مشخص وزارت علوم را به نمایش بگذارد و این دیدگاه را تقویت کند که متولی آموزش عالی کشور تنها یک مرجع دارد و آن وزارت علوم است و دانشگاه های متفاوت باید تمام ضوابط داخلی خود را بدون کم و کاست مبتنی بر رعایت مقررات این وزارتخانه منطبق کنند. این نظر امروزه می تواند فضای فعالیت دانشگاه های آزاد را با کیفیت بالاتری مواجه کند.
نکته چهارم: توسعه کمی هنوز یک الزام است
آیا هنوز در کشور فرصت توسعه کمی آموزش عالی وجود دارد یا توسعه ای به این شکل کافی است؟ این پرسش یکی از پرسش های قابل توجه در حوزه توسعه آموزش عالی است و بسیاری از تصمیمات کنونی در حوزه وزارت علوم نیز بر حول پاسخ به این پرسش می چرخند. در چند سال اخیر دیده می شود که بخشی از صندلی های دوره کارشناسی و کاردانی تعدادی از رشته های دانشگاهی در دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی و حتی پیام نور، مخصوصا در شهرهای بزرگ خالی می ماند. آیا دیگر نباید آموزش عالی را از نظر کمی توسعه دهیم؟ به نظر می رسد ساده ترین پاسخ به این موضوع این باشد که خُب چون تعدادی از صندلی های آموزش عالی پر نمی شوند، پس حتما دیگر لازم نیست ما مجوز توسعه کمی را بدهیم. این پاسخ قطعا پاسخ صحیحی نیست. ایجاد جو رقابت و رقابتی کردن واحدهای دانشگاهی در ارائه آموزش عالی پرکیفیت به جامعه زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما هر بار به واحدهای جدیدی که به دنبال ارائه خدمات آموزشی با کیفیت تر و با روش های جدیدتر و با امکانات بالاتر و رقابتی تر به جامعه هستند، مجوز فعالیت بدهیم. در رقابت است که کیفیت به عنوان عامل متمایزکننده خود را نشان خواهد داد. در حوزه های رقابتی بین رقبای موجود در یک بازار، ابتدا رقابت ها قیمتی خواهند بود، یعنی هر واحد دانشگاهی رقابت کننده سعی خواهد کرد تخفیفاتی را برای جذب مشتری ارائه دهد. در مراحل بعدی که کاهش قیمت ها به سطوح بحرانی رسید و امکان کاهش بیشتر قیمت وجود نداشت، رقابت های غیرقیمتی شروع خواهد شد. این نوع رقابت ها نیز ابتدا به صورت خدمات قابل عرضه غیرعلمی و بعد خدمات قابل عرضه علمی خود را نشان خواهند داد. این موضوع است که منفعت نهایی مثبت به جامعه می رساند، لذا در یک فضای بلندمدت، دادن مجوز به واحدهای آموزش عالی جدید غیر انتفاعی و آزاد نباید محدود شود اما به این شرط که حداقل های لازم را داشته باشند (توجه شود در تعیین حداقل ها نیز به گونه ای عمل نشود که واحدهای تازه تاسیس لازم باشد چند برابر واحدهای موجود استانداردها را رعایت کنند.
در حقیقت تعیین استانداردهای بالا برای تاسیس واحدهای جدید، ایجاد حاشیه امنیت و رانت فعالیت برای واحدهای بی کیفیت قبلی است). لذا وضعیت کنونی که محدودیت جدی برای تاسیس واحدهای آموزش عالی جدید (غیرانتفاعی، دولتی یا آزاد) اعمال می شود، نمی تواند به هیچ وجه مناسب و قابل توجیه باشد و تنها یک واکنش احساسی و غیرکارشناسی به یک اتفاق است و البته نفوذ متولیان موجود واحدهای کم و بی کیفیت موجود نیز به این جو دامن زده و حاشیه امنیت خود را بیشتر می کنند.
ندادن مجوز به واحدهای دانشگاهی غیر انتفاعی استاندارد جدید، دادن رانت فعالیت و حاشیه امن به برخی واحدهای موجود برای تخریب فرصت های اجتماعی و اقتصادی حوزه آموزش عالی خواهد بود. البته موضوع در حوزه مقاطع ارشد و دکترا کمی متفاوت است. هنوز در کشور تقاضا برای دوره های آموزش عالی تکمیلی بیشتر از امکانات عرضه کشور است. به گونه ای که در هر کنکوری از هر ده نفر یک یا دو نفر پذیرش می شوند. این موضوع باعث شده تا هم فعالیت بیشتر واحدهای دانشگاهی برای حضور در این مقاطع بیشتر شود و هم بیشتر مشکلات موجود نیز مربوط به این مقاطع باشد، لذا وزارت علوم باید در این حوزه حضور جدی خود را نشان دهد. نه فقط به واحدهای دانشگاهی یا غیر دانشگاهی که دوره های معادل با سرفصل های دانشگاهی ارائه می کنند، بلکه به کلیه ارائه دهندگان خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع ارشد و دکترا در کشور نیز باید توجهشود. این یعنی رسالت حرفه ای و اجتماعی وزارت علوم که امید است در دوره دولت تدبیر و امید به خوبی شناسایی شده و رعایت شود.
نکته پنجم: توزیع برابرتر جغرافیایی بین استان ها یک الزام اساسی
هر چند آموزش عالی در کشور به حد مناسبی رسیده است و صندلی های برخی دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی خالی مانده است، ولی باید پذیرفت که توزیع جغرافیایی آموزش عالی در کشور به صورت کامل عادلانه نبوده و پوشش آموزش عالی در همه نقاط کشور کاملنیست. در حال حاضر استان هایی بیش از ۳۰۰ واحد دانشگاهی دارند ولی در مقابل استان هایی نیز تعداد واحدهای آموزش عالی شان به ۳۰ واحد نیز نمی رسد. لذا پوشش آموزش عالی، تعداد دانشجو به ازای صد هزار نفر جمعیت، تعداد هیات علمی به ازای دانشجو، مساحت و فضاهای آموزشی دانشگاهی به ازای جمعیت در استان و... شاخص هایی هستند که براساس آنها می توان تفاوت های فاحشی را که بین استان های کشور وجود دارد؛ مشاهده کرد.
ما باید توجه داشته باشیم که هر چقدر پوشش آموزش عالی کمتر باشد، توسعه نیز به تعویق خواهد افتاد زیرا آموزش عالی انسان توسعه یافته تربیت می کند و توسعه سرمایه های فیزیکی و کالبدی بدون توجه به تربیت انسان های توانمند (سرمایه انسانی) می تواند عدم تناسب بین سرمایه ها را به وجود آورد و منجر به کاهش بهره وری هر نوع سرمایه و نیز تاخیر در اجرا و تحقق فرآیندهای توسعه شود. این موضوع از یک سو شکاف توسعه را در بین استان های کشور بیشتر خواهد کرد و از سوی دیگر افق های توسعه مناطق محروم را دورتر خواهد برد. لذا ضرورت توسعه آموزش عالی در کشور مسجل و در مناطق کمتر برخوردار از این نظر بیشتر باید مورد توجه باشد.
این موضوع البته باید تذکر داده شود که در بودجه ارائه شده امسال به مجلس، دانشگاه های تهران عموما بیش از ۵۰درصد و برخی بیش از ۱۰۰درصد افزایش بودجه داشته اند، ولی دانشگاه های استان های محروم در حدود ۲۰درصد افزایش در بودجه برایشان دیده شده است. با این نگاه که خارج از نگاه عدالت و تدبیر گرا و امیدبخشی است که دولت تدبیر و امید وعده داده است، لازم است به منظور کاهش شکاف آموزش عالی در استان ها تدابیر لازم برای این حوزه اندیشیده شود.
جمع بندی
با این توضیحات به نظر می رسد لازم است برای سرعت بخشیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و تقویت سرمایه انسانی و از آن طریق سرمایه اجتماعی کشور، توسعه آموزش عالی در همه زمینه های آموزشی، پژوهشی، فناوری و کارآفرینی در دستور قرار گیرد. این فرآیند البته باید با ضوابط دقیق، شفاف و با شرایط کشور و محیط سازگار شوند.
در کنار این موضوع باید باورهای مدیریت در حوزه های عالی، میانی و خرد آموزش عالی چه در بخش دولتی و چه در بخش آزاد و خصوصی به سمت محور اصلی «توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور» همراه، همگرا و یک دست شوند. در این صورت پرداختن جدی به کیفیت در کنار کمیت برای آنها درونی شده و این واحدها آن را به عنوان هدف جمعی و همگانی تبدیل شده می پذیرند. از سوی دیگر لازم است تا برای رقابتی کردن فضای فعالیت در آموزش عالی، رقابت را از طریق بهبود فضای رقابتی به سمت رقابت های دوگانه کمی و کیفی به صورت هماهنگ کشانید. این موضوع باید هدایت شده و با نظارت درست و دقیق صورت گیرد؛ چرا که رهاسازی این حوزه زیان های جبران ناپذیری را داشته و خواهد داشت. در سوی دیگر موضوع نیز توجه به توزیع عادلانه و برابرتر فرصت های آموزش عالی در بین مناطق جغرافیایی کشور است که چشم پوشی از آن منجر به توزیع نابرابرتر فرصت های ارتقا در مناطق، توزیع نابرابر درآمد و ثروت می شود.
