بخشنامه‌ای که بتازگی از آموزش و پرورش بیرون آمده و مربیان پیش‌دبستانی آن را در حکم تیرخلاص می‌دانند، اگر موبه‌مو اجرا شود گرچه وضع مربیان پیش‌دبستانی را از آنی که هم‌اکنون هست متزلزل‌تر می‌کند، اما بهانه‌ای خواهد بود برای سر و سامان گرفتن دوره پیش‌دبستانی و توقف برخی سوءاستفاده‌ها. بخشنامه ساماندهی دوره پیش‌دبستانی را دیروز مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران شکافت؛ بخشنامه‌ای که گرچه بر ساماندهی فضای فیزیکی این مراکز تاکید دارد، ولی تمرکز عمده‌اش بر سر و سامان دادن به مربیان پیش‌دبستانی است.
این بخشنامه از دید بیشتر این مربیان هم معنای اخراج آنها و پایان دادن به اندک امیدهایشان برای استخدام است، البته بی‌جنجال و با چراغی خاموش، اما اسفندیار چهاربند معتقد است محصول این بخشنامه چیزی نیست جز بالا رفتن اعتماد به این مراکز و به پایان رسیدن برخی سوءاستفاده‌ها، آن هم با استفاده از سه روش، بویژه به کارگیری نیروهای رسمی آموزش و پرورش در پیش‌دبستانی‌ها. علت این تصمیم می‌تواند سوءاستفاده برخی موسسان مراکز پیش‌دبستانی از حضور آنها در مدارس دولتی باشد، به‌طوری که تاکنون برخی از این موسسان برای وجهه دادن به مرکز خود و جلب اعتماد مردم از واژه دولتی استفاده کرده‌اند.
علت دیگر نیز توقعی است که از گذشته تاکنون در مربیان پیش‌دبستانی برای داشتن رابطه استخدامی با آموزش و پرورش ایجاد شده تا آنجا که مدیرکل آموزش و پرورش تهران می‌گوید چون برخی مراکز پیش‌دبستانی در مدارس دولتی برپا می‌شود، مربیان گمان کرده‌اند دولت نسبت به آنها تعهد دارد، در حالی که پیش‌دبستانی، دوره‌ای است غیردولتی و در دست بخش خصوصی. البته چهاربند در حالی به این طریق آب پاکی را روی دست مربیان منتظر استخدام می‌ریزد که طبق مصوبه مجلس، آموزش و پرورش موظف است تکلیف این مربیان را روشن کند که البته وزارتخانه نیز می‌گوید چون دولت مجوز استخدام نیروی جدید نداده، نمی‌تواند کاری برای مربیان پیش‌دبستانی انجام دهد.
پس حالا بهتر می‌شود چرایی صدور بخشنامه جدید در این حوزه را درک کرد؛ بخشنامه‌ای که به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران سه راه را پیش پای موسسان مراکز پیش‌دبستانی می‌گذارد؛ اول: تاسیس مراکز مستقل غیردولتی مثل همان چیزی که اکنون نیز وجود دارد، دوم: استفاده از فضای خالی نوبت دوم در مدارس دولتی و پرداخت اجاره که اگر موسسی توان پرداخت اجاره‌بها را نداشت، آموزش و پرورش به جای دریافت اجاره، به آنها نوآموز معرفی کند و تحصیل این کودکان رایگان باشد و سوم: دادن فضاهای خالی دولتی در نوبت صبح به موسسان پیش‌دبستانی‌ها به شرط اولویت دادن به ثبت‌نام فرزندان فرهنگیان و با این شرط که از معلمان بازنشسته، نیروهای دارای کسر ساعت موظف و فرهنگیانی که می‌خواهند در ساعت آزاد خود کار کنند، استفاده شود.
در واقع همین بند سوم است که باعث شده مربیان پیش‌دبستانی بخشنامه جدید را وسیله‌ای برای اخراج آرام خود بدانند، هر چند که آموزش و پرورش بی‌اعتنا به این تفسیرها معتقد است که با سر و سامان گرفتن پیش‌دبستانی‌ها حتی شهریه‌های این مراکز تعدیل می‌شود و شرایطی پیش می‌آید که بیشتر خانواده‌ها به پیش‌دبستانی دسترسی داشته و عدالت آموزشی در نقاط مختلف کشور برقرار شود.
بازماندگان از تحصیل و باندبازی‌ها
این را که پسران به‌واسطه اشتغال و دختران به دلایل فرهنگی از ادامه تحصیل بازمی‌مانند اگر به پیگیری‌های ضعیف مراجع قضایی و البته برخی کم‌کاری‌ها در آموزش و پرورش برای برخورد با والدینی که مانع از تحصیل فرزندان می‌شوند، اضافه کنیم، آن وقت دلیل بسیاری از ترک‌تحصیل‌ها و بازگشت‌ها به سمت بی‌سوادی روشن خواهد شد. بتازگی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده برای کور کردن مبادی تولید بی‌سواد در کشور حتی اگر شده خانه به خانه دنبال بازماندگان از تحصیل خواهند رفت تا شاید همان‌گونه که برنامه پنجم توسعه خواسته تا پایان سال 94 بی‌سوادی در افراد کمتر از 50 سال کشور ریشه‌کن شود.
اما فارغ از این که این تاکید قانونی تا چه حد در جامعه‌ای مثل ما شدنی است و نهادهای مسئول تا چه اندازه توانسته‌اند با فرهنگ‌سازی، ایجاد تسهیلات و طراحی مشوق‌ها و نیز با توسل به برخوردهای قضایی، مانع از تولید بی‌سواد در کشور شوند، حقیقت، وجود کودکانی است که به دلایل مختلف از تحصیل بازمی‌مانند، آن هم بی‌کمترین واکنش از سوی سیستم آموزشی کشور. البته مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران دیروز امیدواری‌های زیادی داد تا مبادی تولید بی‌سواد در کشور مسدود شود آن هم از طریق رصد دائم دانش‌آموزان و شناسایی کسانی که تحصیل را رها کرده‌اند.
او تاکید کرد، از این به بعد سیاست این است که هیچ کودک در سن تحصیلی بویژه در شش پایه ابتدایی از تحصیل بازنماند حتی شده به این بها که آموزش و پرورش برای آنها معلم به خانه بفرستد. البته دیروز در نشست خبری مدیرکل، او در حالی قاطعانه از عزم سیستم آموزشی برای ردیابی بازماندگان از تحصیل سخن می‌گفت که جام‌جم با یادآوری تعداد فراوان کودکان بازمانده از تحصیل که در خیابان‌ها می‌گردند و به انواع شغل‌های کاذب مشغولند از برخی کم‌کاری‌ها برای شناسایی و جذب این کودکان به تحصیل انتقاد کرد که البته پاسخ‌های مدیرکل قابل تامل بود.
او توضیح داد که می‌داند در مناطقی مثل مرتضی گرد، خلیج، خاک‌سفید و در جوار کوره‌پزخانه‌های جنوب تهران کودکان بازمانده از تحصیل زیادی زندگی می‌کنند، ولی بانک اطلاعاتی همه این کودکان آماده است و سوادآموزی فرد به فرد آنها در دستور کار. چهاربند این توضیح را نیز اضافه کرد که تعدادی از این کودکان به این علت از تحصیل جا مانده‌اند که دستخوش باندهای کودکان کار هستند که تحصیل برای کودکان را قدغن کرده‌اند. به گفته این مسئول، هم اکنون برای بازگرداندن این کودکان به مدرسه، هم اعتبار موجود است و هم مجوز، اما شکستن مقاومت‌هایی که برای باسوادی این کودکان وجود دارد نیازمند اقدامات انتظامی، حقوقی و قضایی است که البته آنچه که ما خبرنگاران می‌بینیم ناهماهنگی این بخش‌ها با هم و در نتیجه رهاشدگی کودکان بازمانده از تحصیل است که تا به حال با واژه‌هایی چون مقاومت‌های فرهنگی و اجتماعی توجیه شده است.
افت تحصیلی را قبول داریم
علاوه بر ترک تحصیل، معضل دیگری که در سیستم آموزشی کشور به چشم می‌خورد افت تحصیلی است که مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران دیروز آن را شجاعانه پذیرفت. او البته بخشی از این افت را ربط داد به شیوه ارزشیابی توصیفی که در سال‌های اخیر به علت تراکم بالای کلاس‌های درس، وقت محدود برای تدریس و ناآشنایی برخی معلمان به فوت و فن‌های ارزشیابی توصیفی بروز کرده است. به اعتقاد چهاربند، اجرای ارزشیابی توصیفی تاکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت، اما این سند بر ارزیابی‌های نتیجه محور نیز تاکید دارد که همان شیوه امتحان‌گیری و نمره‌دهی است با این وصف که این شیوه ارزشیابی نیز نیاز به تجدیدنظر دارد.
تجدید نظر مدنظر این مقام مسئول، روی آوردن به ارزشیابی گذر از دوره‌های تحصیلی یعنی برگزاری آزمون‌های ملی است به روشی که هم‌اکنون برای ارزیابی دانسته‌های دانش‌آموزان سوم دبیرستان اجرا می‌شود و برنامه آموزش و پرورش نیز این است که دانش‌آموزان دوره متوسطه اول (راهنمایی) نیز بویژه در درس‌های جدیدالتالیف با این آزمون‌های ملی سنجیده شوند.
