دانش‌آموز بده، پول بگیر، بعد هم با این پول هرکاری که دلت خواست بکن؛ بگذار توی جیبت و خوش باش یا بریز در حساب مدرسه و چاله چوله‌ها را پر کن. این مکالمات امسال در روزهای ثبت‌نام (و حتی حالا نیز) میان برخی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی ردوبدل شد که ظاهرا هر کدام پای معامله آمده بودند تا برای بقای خویش بکوشند. خرید و فروش دانش‌آموزان مدارس دولتی حقیقتی است زیر پوست سیستم آموزشی کشور که پیگیری‌های جام‌جم آن را ثابت کرد و پای مدیرانی از بخش غیردولتی را به میان کشید که می‌گفتند برای جلوگیری از ورشکستگی، راهی جز خرید دانش‌آموزان مدارس دولتی ندارند. تردیدی نداریم که این اقدامات دور از چشم مسئولان وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود و آنان هرگز چنین مناسباتی را نمی‌پذیرند.
یکی از این مدیران که موسس مدرسه‌ای غیردولتی در مناطق شمالی تهران است، برایمان توضیح داد که سال‌ها پیش نیز این کار را کرده و بابت جذب پنج دانش‌آموز مدرسه دولتی به مدیر آن مدرسه 500 هزار تومان پرداخته است. او می‌گوید، اگر این کارها را نمی‌کرد و حالا نیز مدیران مدارس غیردولتی این کار را نکنند، صندلی‌هایشان خالی‌تر از قبل می‌شود و آن‌وقت کمبود دانش‌آموز به تعطیلی مدرسه‌شان می‌انجامد که این یعنی نیستی و نابودی برای موسسانی که همه دارایی خود را برای تاسیس مدرسه‌ای غیرانتفاعی وسط گذاشته‌اند.
البته این مدیر، اسم خرید و فروش دانش‌آموزان را همکاری میان بخش دولتی و غیردولتی می‌گذارد و از مدیران مدارس دولتی که در مقابل رد و بدل شدن دانش‌آموزان مقاومت می‌کنند، گله و متهم‌شان می‌کند به این‌که نمی‌خواهند باری از دوش دولت کم کنند، اما واقعیت این است که این خرید و فروش، این مبادله و این رد و بدل کردن دانش‌آموزان هم غیرقانونی است، هم یک آفت؛ بیشتر از این باب که پول‌های قابل‌توجهی میان مدیران مدارس دولتی و غیردولتی دست به دست می‌شود و اغلب این پول‌ها نیز به جیب مدیر مدرسه دولتی می‌ریزد.
ثابت کردن این رابطه پولی میان مدیران مدارس دولتی و غیردولتی کار پیچیده‌ای است. آنها نه از خود مدرکی باقی می‌گذارند و نه حاضر به ارائه اطلاعات می‌شوند، اما رابطه ما با زنجیره‌ای از مدیران در شهر تهران این اجازه را دارد که حرف‌های هر دو گروه را بشنویم و از ریزه‌کاری‌های این خرید و فروش باخبر شویم.
یک مدیر مدرسه دولتی که به گفته خودش مدام با تقاضای مدیران مدارس غیردولتی برای خرید دانش‌آموز روبه‌روست، به ما گفت که برخی از مدیران مدارس غیردولتی ضیافت‌های شام و ناهار می‌گیرند و برخی مدیران مدارس دولتی را در این مهمانی‌ها دعوت می‌کنند و با این توجیه که این رد و بدل دانش‌آموز به نفع هر دو مدرسه است، دانش‌آموزان را با هم «تاق» می‌زنند. او می‌گوید معمولا برای هر دانش‌آموز 500 هزار تومان پیشنهاد می‌شود که البته در برخی مدارس بویژه در مقطع دبیرستان پیشنهادها تا یک میلیون تومان هم بالا می‌رود.
این مدیر البته تا به حال مقابل پیشنهادهای این‌چنینی مقاومت کرده، اما مدیرانی را می‌شناسد که این معامله را انجام می‌دهند و برخی پول‌ها را برای خود برمی‌دارند و برخی آن را خرج مدرسه می‌کنند. مدیر مدرسه غیردولتی نیز که به ما اطلاعات داد، تاکید کرد، بیشتر غیردولتی‌ها وقتی به مدیران دولتی بابت انتقال دانش‌آموز پول می‌دهند، این مبالغ را به نیت خرج شدن برای مدرسه دولتی می‌پردازند که برخی به این نیت پایبند می‌مانند و برخی از پول‌ها استفاده شخصی می‌کنند.
قسمت بد ماجرای خرید و فروش دانش‌آموزان نیز همین است، این‌که مدارس دولتی به علت تراکم بالای دانش‌آموزی یا خالی بودن حسابشان برای خرج کردن در مدرسه و مدارس غیردولتی به سبب خالی ماندن صندلی‌هایشان و کم شدن از تعداد مشتریان، بر سر بده‌بستان دانش‌آموزان با هم توافق می‌کنند و پولی نیز عاید هر دو طرف می‌شود، در حالی که در میانه این زد و بند‌ها این دانش‌آموزان و خانواده‌های بی‌خبر از همه‌جا هستند که وجه‌المصالحه قرار می‌گیرند. ( این خانوادهها معمولا از مدیران مدارس دولتی مشاوره می‌گیرند و درباره بهترین مدارس منطقه از آنها سوال می‌کنند که مدیر نیز مدرسه‌ای را که با آن توافق کرده، معرفی می‌کند)
البته دو سوی این معامله، به موضوع مثل ما نگاه نمی‌کنند که حتی یکی از مدیران مدارس دولتی به جام‌جم گفت که وقتی می‌تواند با جابه‌جا کردن دانش‌آموزان مازاد، هزینه‌های مدرسه را تامین کند چرا باید مانع از این جابه‌جایی‌ها شود؛ گفته‌هایی که نشان می‌دهد عمق مشکلات مالی مدارس و حرکت بسیاری از مدارس غیردولتی بر لبه تیغ ورشکستگی، می‌تواند برخی را به ریسک انجام چنین معاملاتی ترغیب کند.
نمی‌دانیم، خبر نداریم
وقتی سوژه خرید و فروش دانش‌آموزان مدارس دولتی را پیگیری می‌کردیم، انتظار نداشتیم از سوی مسئولان آموزش و پرورش تائید شویم که پس از تماس با چند مقام مسئول ثابت شد درست فکر می‌کردیم. یک منبع آگاه در آموزش و پرورش که اصرار داشت نامش در گزارش درج نشود، تاکید کرد که نه از موضوع خرید و فروش‌ها اطلاع دارد و نه آن را تائید می‌کند، چون بسیاری از مدارس غیردولتی ظرفیت خالی ندارند، چه رسد به این‌که پول بدهند و دانش‌آموز بخرند. او این بحث‌ها را توهین به جایگاه مدیر مدرسه دولتی نیز دانست و البته گفت، اگر اطلاعات گردآوری شده ما را بتوان قبول کرد، شاید به موارد انگشت‌شمار در گذشته ربط داشته باشد چون با ابلاغ بسته حمایت از مدارس غیردولتی از دو ماه قبل، دیگر توجیهی برای این قبیل کارها باقی نمی‌ماند.
بسته حمایتی اجرا می‌شود؟
درست است؛ بسته حمایت از مدارس غیردولتی تیر امسال به همه استان‌ها ابلاغ شد؛ بسته‌ای که اگر همان‌گونه که هست اجرا شود، افق تازه‌ای پیش‌روی مدارس غیردولتی باز می‌شود، اما موضوع این است که بیشتر این دادوستدها میان مدارس، قبل از تابستان و ابلاغ این بسته انجام شده؛ این در حالی است که این بسته تا در کشور فراگیر شود و همه مدارس مشکل‌دار غیردولتی را تحت پوشش بگیرد، چند سال طول می‌کشد، در حالی که مدیرانی که خود را در آستانه ورشکستگی می‌بینند، نمی‌توانند تا این اندازه صبر کنند.
با این حال بسته حمایت از مدارس غیردولتی حاوی نکات مثبتی است، از جمله بحث خدمات آموزشی و تکمیل ظرفیت این مدارس که تاکیدش بر تراکم بالای دانش‌آموزی در مدارس دولتی است و نسخه‌اش برای حل این مشکل، هدایت تعدادی از دانش‌آموزان این مدارس به مراکز غیردولتی و البته با تائید مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها. علاوه بر این، بسته حمایتی بر اعطای فضا و تجهیزات مازاد آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی متقاضی (در ازای دریافت اجاره ) نیز تاکید دارد، به‌طوری که اگر این مدارس توان پرداخت اجاره را ندارند در عوض معادل این مبلغ، دانش‌آموزان مدارس دولتی را رایگان ثبت‌نام کنند. تاکید دیگر این بسته حمایتی به اعطای وام‌های کم‌بهره به این مدارس اشاره دارد و در بخش دیگر به دادن کمک‌های بلاعوض به غیردولتی‌ها البته در ازای ثبت‌نام از دانش‌آموزان بی‌بضاعت در مناطق محروم و مرزی.
این موارد اگر کامل و بی‌وقفه اجرا شود حتما به سود مدارس غیردولتی ضعیف تمام می‌شود، در حالی که پیش‌بینی بده‌بستان قانونی دانش‌آموزان در این بسته می‌تواند به متعادل شدن جمعیت مدارس دولتی و البته بالا رفتن کیفیت آموزشی در این مدارس منجر شود. اما پرسش ما این است که آموزش و پرورش که هر سال چالش‌های بودجه‌ای‌اش عمیق‌تر از سال‌های قبل می‌شود، می‌تواند به تعهدات مالی ناشی از این بسته حمایتی عمل کند یا خیر؟ علاوه بر این، موضوعی که در کنار رونق مدارس غیردولتی باید به آن توجه کرد، سیاست آموزش و پرورش برای افزایش تحصیل دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی است که تاکنون بسیاری از خانوادهها را به واکنش‌های منفی وادار کرده است.
وزیر آموزش و پرورش تاکنون بارها اعلام کرده که از بیش از 12 میلیون دانش‌آموز کشور فقط 8.5 درصد از آنها در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند که این رقم باید بالاتر برود. این در حالی است که بیشتر خانوادهها به توان محدود اقتصادی خویش و نیز اصل رایگان بودن تحصیل در قانون اساسی اشاره می‌کنند و سیاست آموزش و پرورش را ناعادلانه می‌خوانند. در کنار این واکنش‌ها باید یک واقعیت را نیز به این ماجرا افزود و آن این‌که جا انداختن این فرهنگ در جامعه که مدرسه غیردولتی جای بهتری برای درس خواندن است، بدترین ضربه را به مدارس دولتی می‌زند؛ مدارسی که هر روز کم‌بنیه‌تر از قبل می‌شوند و دانش‌آموزان پرتوان بیشتری را از دست می‌دهند.
