آموزش و پرورش با بیش از یک میلیون نفر پرسنل بزرگترین وزارتخانه کشور از نظر نیروی انسانی است. در کشور ما به طور متوسط به ازای هر 19 دانش‌آموز یک معلم مشغول به فعالیت است. براساس اعلام این وزارتخانه تعداد کل معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش یک میلیون و 13 هزار و 655 نفر است که از این تعداد 481 هزار نفر را معلمان و کارکنان مرد و 532 هزار نفر را کارکنان و معلمان زن تشکیل می‌دهند. از این تعداد 358 هزار نفر در مقطع ابتدایی، 232 هزار معلم در مقطع راهنمایی و 307 هزار معلم در مقطع متوسطه فعالیت می‌کنند، همچنین 61 هزار نفر دیگر نیز در بخش اداری و آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان مشغول به کار هستند. ضمن آنکه تعداد معلمان استثنایی نیز 21 هزار و 500 نفر است. با توجه به اینکه معلمان به لحاظ کمی و کیفی تأثیر گذارترین نیروهای این وزارتخانه به شمار می‌آیند تاکنون فرهنگیان در دانشسراها، مراکز تربیت معلم، دانشگاه‌های دولتی، آزاد و دانشگاه‌های فرهنگیان تحصیل کرده و در قالب معلمان رسمی، نیروهای حق‌التدریس، آزاد، پیمانی، آموزشیاران نهضت سواد آموزی، معلمان فنی و حرفه‌ای، سرباز معلم و نیروهای شرکتی در مقاطع مختلف در این وزارتخانه خدمت کرده‌اند. اما چند سالی است که معلمان حق‌التدریس، آزاد، پیمانی و شرکتی با مشکلات زیادی درخصوص استخدام، معیشت و... روبه‌رو بوده‌اند. در همین زمینه با اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان به گفت‌و‌گو نشستیم تا با بررسی برخی اتفاقات در سال‌های اخیر به مشکلات فراروی معلمان بپردازیم که در زیر می‌خوانید:
کانون صنفی معلمان به عنوان یکی از تشکل‌های فرهنگی کشور چه اهداف و برنامه‌هایی دارد؟
در جوامع مدنی تشکل‌های صنفی حلقه رابط بین معلمان و مسئولان هستند. یکی از اهداف مهم کانون‌های صنفی معلمان، دفاع از حقوق مادی و معنوی همه فرهنگیان از جمله معلمان غیر رسمی(حق‌التدریس، آزاد، پیمانی و شرکتی) است. چراکه اعضایی که در این تشکل‌ها فعالیت می‌کنند معتقدند که معلمان غیر رسمی از دایره آموزش و پرورش خارج نیستند و حقوق آنها باید به طور کامل پرداخت شود. ایجاد وحدت بین همه معلمان و ارتقای جایگاه و شأن معلمان در جامعه با از میان بردن تبعیض بین آنها میسر است. اگر تاکنون هشدارهای داده شده از سوی این تشکل‌ها در مورد مسائل معلمان جدی گرفته می‌شد هم‌اکنون با این حجم از مشکلات در نیروی انسانی آموزش و پرورش روبه‌رو نبودیم.
همچنین این کانون وظیفه خود می‌داند تا از حقوق شهروندی همه معلمان اعم از حق‌التدریس، آزاد، پیمانی و شرکتی دفاع کند و در همین راستا بیانیه‌های مختلفی هم صادر شده و با مسئولان رایزنی‌های لازم انجام شده است. ضمن آنکه این کانون برای معلمانی که شکایتی از شرایط خود دارند وکیل در اختیارشان می‌گذاریم.
توزیع مناسب نیروی انسانی اکنون به یکی از برنامه‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. به نظر جنابعالی این موضوع تا چه اندازه اهمیت دارد؟
در کشوری به بزرگی ایران برای پوشش کامل مناطق شهری، روستایی و عشایری همواره مشکل توزیع متناسب نیروی انسانی وجود داشته است. تا جایی که حتی در برخی مناطق که تعداد دانش‌آموزان کم است آموزش و پرورش برای صرفه‌جویی، اقدام به جذب نیروهای آزاد کرده است. 32 اداره کل با 719 زیر مجموعه اداره در شهرها و شهرستانها مسئول ساماندهی و برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد نیروی انسانی در آموزش و پرورش هستند.
معلمان نیروی آزاد از جمله نیروهای غیر رسمی آموزش و پرورش محسوب می‌شوند که به شرایط استخدامی و معیشتی خود معترض هستند. درباره معلمان نیروی آزاد و مشکلات آنها چه نظری دارید؟
نیروهای آزاد به آن دسته از آموزگارانی اطلاق می‌شود که با مدرک تحصیلی بالا، بدون حکم کارگزینی و ردیف استخدامی، بدون بیمه و با حقوق بسیار پایین جذب آموزش و پرورش می‌شوند. امروزه کارشناسان اقتصادی در جامعه ما سطح فقر را یک و نیم میلیون تومان در ماه برآورد می‌کنند ولی متأسفانه در سال 93-92 متوسط دریافتی این نیروها (آزاد)، بسیار پایین‌تر از قانون کار و با مبلغ ناچیز 300هزار تومان در ازای 24 ساعت تدریس هفتگی بوده است. این نیروها هم‌اکنون نیز در مدارس سراسر کشور فعالند و حتی در برخی موارد از سوی مسئولان به آنها برای اشتغال در سال تحصیلی آینده نیز تماس گرفته شده است!
معلمان حق‌التدریس هم چند سالی است که از شرایط خود انتقاد می‌کنند. شرایط این دسته از معلمان در آموزش و پرورش به چه صورت است؟
حق‌التدریس به آن دسته از آموزگارانی گفته می‌شود که پس از قبولی در آزمون کتبی و عملی و گذراندن دوره‌های تخصصی پس از دریافت صلاحیت از واحد گزینش، کد پرسنلی و ابلاغ دریافت و به شکل پاره‌وقت در آموزشگاه‌های دولتی وزارت آموزش و پرورش تدریس می‌کنند و از این وزارتخانه حقوق دریافت می‌کنند. از ابتدا معمولاً معلمان حق‌التدریسی در مناطق غیر برخوردار مانند مدارس روستایی با جاده‌های صعب‌العبور و در برخی موارد در مدارس کپری و روستاهای فاقد برق و امکانات اولیه خدمت کرده‌اند. این در حالی است که همواره میزان تسهیلات و حقوق و مزایای آنها از سایر معلمان رسمی و پیمانی کمتر بوده است. این آموزگاران همواره با وعده استخدام رسمی - پس از چند سال - به بدنه آموزش و پرورش وصل شده و پس از خلف وعده مسئولان، با شکایت به دیوان یا با برگزاری تجمعات پی در پی جلوی مجلس خواهان حقوق از دست رفته خود شده‌اند.
آیا حمایت قانونی کافی از معلمان می‌شود؟
تاکنون آیین‌نامه‌های اجرایی هیأت دولت و قانون‌های وضع شده در مجلس طوری نبوده که انتظارات این فرهنگیان فرهیخته را برآورده کند و حتی در برخی موارد آیین نامه‌ها با قانون - مانند قانون تعدیل نیروی انسانی - در تقابل قرار گرفته‌اند. معلمان حق‌التدریس گاهی با شکایت به دیوان عدالت اداری و گاهی با تصویب قوانین حمایتی در مجلس و گاهی با اجتماع اعتراضی سعی در گرفتن حق خود کرده‌اند.
به عنوان نمونه در اعتراض معلمان حق‌التدریسی - که طبق تبصره پنج قانون نحوه به کارگیری نیروهای حق‌التدریسی مصوب سال 83 مجلس که بر اساس آن یک هزار نفر از مربیان کودک و آموزشیاران نهضت سواد آموزی با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف این قانون به استخدام در آمدند- نسبت به اینکه وزیر آموزش و پرورش دولت دهم دو سند «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» را به عنوان شروط استخدامی آنان پیش‌بینی کرده بود، دیوان عدالت اداری رأی را به جهت تعارض و نقض ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس به نفع معلمان صادر کرد.
چند سالی است که عنوان معلمان شرکتی نیز در وزارت آموزش و پرورش شنیده می‌شود. لطفاً درباره مشکلات این دست از معلمان نیز توضیحاتی بفرمایید.
معلمان شرکتی به معلمانی گفته می‌شود که در سال 88 و در دوره وزارت آقای علیرضا علی احمدی با مصوبه جذب نیروهای تدریسی از سوی شرکت‌های خدماتی خصوصی به بدنه آموزش و پرورش آمدند. به این ترتیب که در یک مزایده از سوی وزارت آموزش و پرورش شرکت‌های خصوصی برنده شده و با نیروهای جویای کار تدریس قرار دادهایی منعقد می‌کردند و با توجه به اعلام نیاز ادارات آموزش و پرورش به کار گرفته می‌شدند. این کار با هدف صرفه‌جویی و کاهش بار مالی وزارتخانه انجام گرفت و کارمندانی که طبق تعریف تأمین اجتماعی کارگر محسوب می‌شدند وارد چرخه آموزش کشور شدند. حقوق این معلمان به شکل روز مزد پرداخت می‌شد و قراردادها معمولاً شش ماهه بود و تمدید می‌شد.
شرایط معلمان شرکتی در دولت دهم به چه صورتی ادامه پیدا کرد؟
حمیدرضا حاجی بابایی که پس از علی احمدی سکاندار نظام تعلیم و تربیت کشور شد در مصاحبه‌ای عجیب رسماً اعلام کرد که قراردادهای شرکت‌ها با آموزش و پرورش کان لم یکن تلقی شده و از این به بعد معلم شرکتی نخواهیم داشت! معلمان شرکتی و مربیان پیش‌دبستانی اخراج شده در این دوره با برگزاری تجمعات مختلف خواهان احقاق حقوق خود شدند. سرانجام پس از یک سال بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و اعتراضات جدی معلمان حق‌التدریسی، با برگزاری تجمعات اعتراضی، پیگیری کانون‌های صنفی معلمان ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه مکلف شد که آزمونی جهت استخدام و جذب همزمان معلمان شرکتی، حق‌التدریسی و مربیان بهداشت برگزار کند که بعدها همین آزمون محل مناقشات زیادی شد و معلوم شد که بیشتر پذیرفته شدگان نیروهای حق‌التدریسی بوده‌اند و نیروهایی که یک سال سابقه کار داشتند و کلاسهای مختلف ضمن خدمت را گذراندند از گردونه کار در آموزش و پرورش خارج شدند و تعداد خانواده ناراضی از سیستم نابسامان جذب نیرو در آموزش و پرورش در جامعهافزایش یافت.
معلمان پیمانی چطور؟ این معلمان با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند؟
معلمان پیمانی به آن دسته از معلمانی گفته می‌شود که در آزمون‌های استخدامی کشور شرکت و پس از پذیرفته شدن و گذراندن یک بازه زمانی خاص به عنوان معلم پیمانی به استخدام رسمی آزمایشی و پس از آن به استخدام رسمی آموزش و پرورش در می‌آیند. در دوره وزارت محمود فرشیدی و در مهر 86 با اعلام قبلی آزمونی برگزار شد و 20 هزار نفر به شکل دو برابر ظرفیت قبول شدند که از بین آنها پس از مصاحبه علمی 10 هزار نفر که نیمی از آنها را مربیان پرورشی آزاد و نیمی دیگر معلمان حق‌التدریس با پنج سال سابقه کار بودند به صورت پیمانی استخدام شدند.
پس از انجام تمامی مراحل آقای فرشیدی استعفا کرد و آقای علی احمدی به عنوان سرپرست و پس از آن وزیر انتخاب شد. ایشان بدون توجه به طی مراحل قانونی فوق، اعلام کرد اعتقادی به استخدام این عده ندارم! این عده بلاتکلیف ماندند. تابستان 87 طرح استیضاح وی اعلام وصول شد و یکی از موارد، استخدام نکردن این عده بود. با اعلام نارضایتی معلمان و فشار مجلس و پیگیری‌های دیگرقرار براین شد که در بهمن 87 برای معلمان پیمانی حکم استخدامی صادر شود. در سال 89 با قانون مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نیروهای حق‌التدریس که سال‌ها بدون چشمداشت مادی در این وزارتخانه زحمت کشیده بودند بدون برگزاری آزمون با مدرک کاردانی و 4 سال سابقه پیمانی و با مدرک لیسانس و 4 سال سابقه استخدام رسمی شدند و در احکام آنها سابقه خدمتشان تماماً ذکر شد.
با آزمون استخدامی که در سال89 برگزار شد چه تعداد متقاضی برای استخدام در آموزش و پرورش در این آزمون پذیرفته شدند؟
در سال 89 در بزرگترین آزمون استخدامی کشور و در رقابتی بین 750 هزار نفر، 40 هزار نفر، یعنی دو برابر ظرفیت انتخاب و پس از مصاحبه علمی 20 هزار نفر پذیرفته شدند. آنها با گذراندن دوره‌های سخت، با وعده استخدام رسمی آزمایشی-در سال 92- به شکل پیمانی وارد آموزش و پرورش کشور شدند. در بهمن 91 بخشنامه‌ای مبنی بر تبدیل وضعیت معلمان پیمانی به رسمی آزمایشی صادر و به سراسر کشور فرستاده شد. با ورود آقای علی اصغر فانی به وزارتخانه بخشنامه فوق لغو و استخدام رسمی آزمایشی این افراد در هاله‌ای از ابهام فرو رفت. گفته می‌شود در برخی استان‌ها مانند یزد حتی این تبدیل وضعیت صورت پذیرفته
بوده است.
موضوع استخدام معلمان حق‌التدریس و پیش‌دبستانی به یکی از اختلافات مجلس و وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. ارزیابی جنابعالی از مصوبه مجلس در خصوص برگزاری آزمون استخدامی در این وزارتخانه چیست؟
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال 91، آموزش و پرورش باید حداکثر طی ۲ سال همه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند از طریق برگزاری آزمون استخدام کند. در حالی که مهلت آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی رو به پایان است ولی عبدالرسول عمادی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در 14 تیر درگفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها از لغو این آزمون خبر داد. اعضای کمیسیون آموزش مجلس از تأخیر دولت انتقاد کرده و جبار کوچکی‌نژاد، عبدالوحید فیاضی و علی رضا سلیمی از اعضای این کمیسیون از نوشتن نامه این کمیسیون به دولت و ضرورت اجرای قانون خبر دادند و از فراهم نشدن مقدمات اجرای این قانون توسط دولتانتقاد کردند.
در 29 تیر، 73 نماینده مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهوری خواستار استخدام معلمان حق‌التدریس و مربیان پیش‌دبستانی در مهلت مذکور شدند. نمایندگان کانون صنفی معلمان در نشستی که با وزیر آموزش و پرورش داشتند، مراتب اعتراض این معلمان و دغدغه‌هایشان را بیان کردند. این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم برگزاری آزمون و استخدام این افراد را منوط به دادن مجوز از معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری می‌داند.
با وجود آنکه وزارت آموزش و پرورش از نیروی مازاد در این وزارتخانه صحبت می‌کند، آیا به نظر جنابعالی انتقاد معلمان در خصوص جذب نیروی انسانی جدید وارد است؟
آنچه این معلمان را بیشتر آزار می‌دهد خبر استخدام‌های فامیلی و استخدام افراد کم سواد در آموزش و پرورش دولت دهم است. به طوری که هم‌اکنون بیش از 50 هزار نفر نیروی مازاد در آموزش و پرورش وجود دارد و برخی افراد که نیروی خدماتی بوده‌اند به نیروهای آموزشی تبدیل شده‌اند. البته دولت جدید بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن افراد به همان کاری مشغول شوند که پیشتر در شرکت خصوصی مشغول بوده‌اند به عنوان نمونه اگر کسی در شرکت نیروی خدماتی بوده است همان جا بماند و نتواند به نیروی آموزشی تبدیل شود.
به طور کلی در چند سال اخیر معلمان حق‌التدریسی، پیمانی، شرکتی و آزاد با چه مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند؟
اتفاقات و تصمیم‌گیری‌های چند سال گذشته درباره معلمان حق‌التدریسی، پیمانی، شرکتی و آزاد نشان می‌دهد که تاکنون، وزارت آموزش و پرورش کارشناسی مناسبی در چگونگی توزیع نیروی انسانی نداشته است. قوانین موشکافانه و دقیق نبوده‌اند به طوری که می‌بینیم با ورود وزیر جدید به وزارتخانه این قوانین لغو شده‌اند.معلمان غیر رسمی همواره دغدغه معیشت و استخدام داشته‌اند و برای دریافت حقوق واقعی خود به دلیل آنکه به مشکل آنها رسیدگی نشده است به راهکارهایی چون تجمع، نوشتن نامه اعتراضی، شکایت در دیوان و چانه زنی با نمایندگان مجلس متوسل شده‌اند. همچنین به مشکل بیمه معلمان غیر رسمی توجه کامل نشده است. آموزشیاران نهضتسواد آموزی، مربیان پیش‌دبستانی، معلمان فنی و حرفه‌ای نیز در سیستم نابسامان آموزش و پرورش دچار مشکلات زیادی شده‌اند.
